تهران – ایرنا – عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه یکی از مراکزی که نیازهای مالی دولت دوازدهم را تامین می‌کرد، شرکت فولاد مبارکه بوده است، اظهار داشت: مسئولان دولت روحانی در مقابل دستور برکناری مدیرعامل قبلی که از سوی نهادهای نظارتی صادر شده بود، ایستادگی کردند.
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا با اشاره پرونده فساد فولاد مبارکه اصفهان، گفت: این تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که تخلفات رخ داده مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل از سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بوده است. بنابراین باید روشن شود که کدام مدیران در این پرونده دست داشته‌اند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید همه ابعاد این پرونده را به طور کامل بررسی کند که البته آقای محسنی اژه‌ای درمورد پیگیری آن دستور منصفانه‌ای داده است؛ یعنی این پرونده مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و حقی از کسی ضایع نشده و انصاف در قضاوت وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام سالک همچنین با اشاره به دستور رئیس جمهور در برکناری افرادی که در این تخلفات نقش داشتند، گفت: مجموعه این دستورات شفافیت تحرکات را تنظیم می‌کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته باید توجه داشت که اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده است در زمان مدیریت عظیمیان بوده که مربوط دوره ریاست جمهوری قبل است و ارتباطی با طیب‌نیا که به تازگی منصوب شده، ندارد.
وی ادامه داد: یکی از مراکزی که می‌توانست نیازهای مالی دولت دوازدهم را تامین کند، همین شرکت بوده است لذا مدیران دولت روحانی در مقابل برکناری مدیرعامل قبلی شرکت فولاد مبارکه ایستادند.
عضو جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: به نظر می‌رسد مجلس باید به خوبی از ابزار نظارتی خود استفاده کند و به طور کامل روشن شود که چه عواملی باعث این فساد شده است. همچنین باید یادآور شد که مردم اصفهان از این نوع اقداماتی که در فولاد و سایر شرکت‌ها صورت گرفته، رضایت ندارند، زیرا آن را بیت‌المال می‌دانند.
سالک در پایان تاکید کرد: در ابتدا باید دید چه عاملی باعث شده است آقایانی که این تحقیق و تفحص را انجام دادند، دست به این اقدام بزنند. آیا درخواسته‌های آنها از مدیریت وقت عملی نشده است که دست به این کار زدند؟ اگرچه ابزار تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است.نمایندگان باید در قیامت در مورد انگیزه های خود پاسخگو باشند.
منبع خبر گزاری ایرنا
