تهران – ایرنا – فعالان دانشجویی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص نظارت بر رعایت حقوق بشر و دادرسی عادلانه در مواجهه با اقدامات نقض کننده حقوق بشر در کشور هند تاکید کردند: هر گونه ایجاد محدودیت در ابراز مسالمت آمیز مناسک دینی از جمله رعایت حجاب، از دید حقوق بشری محکوم است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، در این نامه آمده است: ما به عنوان جمعی از دانشجویان و فعالان حقوق بشر با توجه به اهمیت وظیفه سازمان ملل متحد در راستای حفظ و نظارت بر صلح جهانی و رعایت حقوق بشر توسط کشورها، نکات و مطالباتی در این راستا طرح می کنیم.
در این نامه آمده است: در روزهای اخیر شاهد اعمال ممنوعیت حجاب در مدارس ایالت کارانا تاکای کشور هند به دستور دیوان عالی این ایالت بودیم. این در حالیست که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است و این حق شامل آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی در محیط عمومی و یا خصوصی می شود. لذا هر گونه ایجاد محدودیت در ابراز مسالمت آمیز مناسک دینی از جمله رعایت حجاب، از دید حقوق بشری محکوم است.
این نامه می افزاید: هندوهای افراطی با توسل به این عقیده سست که حذف نمادهای مذهبی زمینه ساز صلح در اجتماع است بر این محدودیت حقوق بشری سرپوش می گذارند در صورتی که اساسا صلح در مفهوم اصیل خود هنگامی معنا می یابد که اختلاف دیدگاه و تعارضی در میان باشد و قدرت منازعه وجود داشته باشد و با این حال رواداری صورت پذیرد؛ لذا ممنوعیت حجاب به معنای بی توجهی به اصل رواداری و نشانگر عدم پذیرش تفاوت ها و خودداری دولت از تلاش برای ایجاد صلح، برادری و برابری میان اقشار مختلف جامعه هندوستان است.
فعالان دانشجویی در این نامه تاکید کردند: علاوه بر آن باید توجه داشت که حجاب صرفا از مصادیق نمادهای دینی تلقی نمی شود بلکه در معنای عام خود مصداقی از آزادی پوشش و اختیار هر انسان نسبت به چگونگی پوشش خود است. حقی که از مصادیق بارز ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق برخورداری از آزادی های فردی و امنیت است همچنین باید توجه داشت که بر اساس اصلاحیه چهل و دوم قانون اساسی هند، این کشور، کشوری سکولار است؛ امری که در ماده ۲۸ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: به استناد مواد ۱۴، ۲۱ و ۲۵ قانون اساسی هند و حق تحمیل نهادینه شده در آن، ممانعت تحصیل دختران مسلمان صرفا به دلیل استفاده از روسری بر خلاف قانون اساسی این کشور است و احکام متعددی در دادگاه های هند از حق استفاده از نمادهای مذهبی در موسسات آموزشی دفاع کرده اند و اصل حجاب در اسلام در دادگاه های این کشور ثابت شده است. البته باید اذعان داشت این محدودیت ها منحصر به مساله حجاب نبوده و تاریخ هند و عملکرد حزب بهاراتا جاناتا نشان می دهد که مخالفت با ابراز عقیده مسلمانان از محورهای عملکردی آنها در طول تاریخ بوده است.
این نامه می افزاید: از جهت تاریخی این حزب که نشأت گرفته از سازمان میهن پرستان (RSS) است خود را دشمن حکومت گورکانیان که حاکمان مسلمان هند پیش از استعمار بودند، می داند و این حزب در سال ۲۰۱۹ با شعار لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند و زیر سوال بردن خود مختاری ایالت کشمیر به عنوان نمونه ای از فشار حداکثری بر مسلمانان به قدرت رسید طرح تصویب موسوم به قانون بازنگری تابعیت هند یکی از نمونه هایی بود که موجب تهدید هویت جمع کثیری از مسلمانان هند و اعتراضات گسترده و ضرب و جرح مسلمانان معترض شد نمونه بارز دیگری از رفتارهای خشونت آمیز این حزب نسبت به مسلمانان هند، کشتار فجیع گجرات در سال ۲۰۰۲ بود که آمارهای رسمی حاکی از جان باختن بالغ بر ۷۹۰ مسلمان در این حادثه است.
فعالان دانشجویی در این نامه تصریح کردند: در این کشتار نام نارندرا مودی وزیر کل وقت گجرات و نخست وزیر فعلی هندوستان به عنوان یکی از متهمان اصلی مطرح بود که با رای دادگاه هند حکم برائت گرفت و این حکم که با توجه به شواهد موجود، بدون رعایت بی طرفی و با جانبداری کامل صادر شده است بر خلاف مفاد ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص اصل بی طرفی دادگاه و ماده ۷۵ این اعلامیه در رابطه با تساوی همگان در برابر قانون است.
این نامه می افزاید: می توان به تخریب مسجد بابری با قدمت ۴۰۰ ساله توسط هندوهای افراطی در سال ۱۹۹۲ به عنوان مصداقی دیگر از دشمنی اعضای این حزب با مسلمانان اشاره کرد. تخریبی که در کمال تعجب با حکم دادگاه هند منجر به برائت متهمان شد. همچنین با وجود اینکه بر اساس تصمیم دادگاه الله آباد در سال ۲۰۱۰ حکم تقسیم مالکیت زمین این مسجد میان هندوها و مسلمانان صادر شده بود، در زمانی که حزب BJP قدرت را در دست گرفت پس از گذشت ۹ سال دادگاه عالی هند با لغو این حکم به طور کامل مالکیت زمین را به هندوها داد.
در این نامه آمده است: این اتفاقات در حالی رخ می دهد که دستگاه های حاکمیتی کشور هند از جمله دولت، دیوان عالی و پلیس که وظیفه تامین امنیت، اجرای قوانین رسمی و تحقق عدالت را دارند، ابزار این جریان افراطی شده و از قدرت خود در راستای تقویت این جریان استفاده می کنند به طوری که قانون اصلاح شهروندی هند (Citizenship Armenclinent Act) بر خلاف اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تصویب قوانین کشوری، دچار تغییر شده و بین مذاهب مختلف با دلایل نامعلوم تفاوت قائل می شود.
فعالان دانشجویی تصریح کردند: ممنوعیت اخیر مبنی بر عدم رعایت حجاب در مدارس ایالت کاراتاتاکا که توسط شورای عالی این ایالت صادر شد نیز موجب جلوگیری از حضور دختران مسلمان برای شرکت در امتحانات مدارس شان شده است و این نتیجه برخلاف اصل حق آموزش همگانی مطرح در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است در نهایت هیچ یک از این مسائل دلیل موجه مبتنی بر رعایت اصل آزادی و امنیت اجتماعی مذکور در مواد ۳، ۷ و ۲۲ اعلامیه
جهانی حقوق بشر نیست و این کشور در بعد عملی و اجرایی تضیع کننده این حقوق و ناقض صلح بشری لحاظ می شود و از آنجا که نقض موازین حقوق بشری نقض تعهدات بین المللی است، دولت هند باید در این زمینه پاسخگو باشد.
در این نامه آمده است: لذا در راستای اهمیت برقراری اصول و حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار لغو قانون منع حجاب در مدارس و ایالات هند، ظهور نقش فعال سازمان ملل متحد در نظارت بر رعایت حقوق بشر و دادرسی عادلانه در مواجهه با اقدامات نقض کننده حقوق انسانی در این کشور به ویژه مصداق اخیر نقض آزادی پوشش در ایالات آن از مراجع ذی صلاح هستیم.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است