تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس با خروج پیشنهادات فاقد ماهیت بودجه‌ای از چرخه بررسی در صحن علنی بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (۵۲) قانون اساسی عنوان کرد: بر اساس این اصل به هیچ عنوان پیشنهاداتی که در زمان بررسی بودجه ماهیت بودجه‌ای ندارند در صحن مجلس قابل طرح نیست. حتی مواردی که از تلفیق آمده و ماهیت بودجه‌ای ندارند نیز بر اساس آیین‌نامه داخلی و اصل ۵۲ نباید مطرح شوند.
نماینده مردم محلات بیان داشت: اگر قرار باشد در زمان بررسی لایحه بودجه قانونگذاری صورت گیرد هیچ کس نمی‌تواند هیچ چیز را برنامه ریزی کند چرا که تمامی قوانین یکساله می‌شود. ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس نیز بر این موضوع تأکید دارد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ضمن پذیرش این اخطار و به رأی گذاشتن آن عنوان کرد: چنانچه نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کنند هر پیشنهاد دیگری که در آن عدد و رقم نباشد، غیرقابل طرح خواهد بود بنابراین این اخطار که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی مطرح شد، اجازه قانونگذاری جدید در صحن را از ما خواهد گرفت و تمامی پیشنهاداتی که فاقد عدد و رقم باشد، حذف می‌شوند.
نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با این اخطار موافقت کردند.
به گزارش ایرنا،سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه پیش از این در جریان بررسی یکی از پیشنهادات نمایندگان گفت: و بودجه سند دخل یا خرج است و نمی توان هر فکر، ایده و آرزویی را در بودجه بیاوریم چرا که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه مصوب را تدوین کرده و بیان می کند که هیچ یک از احکام محقق نشده اما باید به این نکته دقت کرد که علت عدم تحقق مصوبات این نیست که دولت آن را انجام نمی‌دهد بلکه درج موضوعاتی است که ارتباطی با بودجه ندارد.
الیاس نادران نماینده تهران نیز نسبت به طرح پیشنهادات غیر بودجه‌ای نمایندگان انتقاد کرده و این پیشنهادات را فسادآور خواند.
علی نیزاد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، اظهارات الیاس نادران را تایید کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته وارد بررسی جزییات بودجه شده است که بنا به گفته رئیس مجلس بیش از ۸ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان درباره بودجه مطرح شده است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است